مسقط: بر اساس دادههای منتشر شده توسط مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶ از میانگین جهانی عملکرد بهتری داشتند و این بلوک امتیاز متوسط ۶۶.۹ را در مقایسه با میانگین جهانی ۵۹.۹ کسب کرد. این ارقام نشان دهنده باز بودن اقتصادی قویتر و محیط تجاری نسبتاً مطلوب در سراسر این بلوک شش عضوی است که اقتصادهای آنها در آخرین نسخه این شاخص همچنان بالاتر از معیارهای جهانی امتیاز کسب کردهاند.
مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که هر شش کشور عضو یا نمرات خود را نسبت به نسخه ۲۰۲۵ بهبود بخشیدهاند یا آن را ثابت نگه داشتهاند و تنها تغییرات محدودی در سراسر منطقه مشاهده شده است. این مرکز اعلام کرد که نتایج نشاندهنده تداوم اصلاحات و سیاستهایی است که با هدف حمایت از رشد انجام میشود، در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین در میان هفت اقتصاد برتر منطقه عرب قرار گرفتهاند. این بلوک شامل امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین، عربستان سعودی و کویت است که همگی در گزارش ۲۰۲۶ به میانگین جهانی رسیدهاند یا از آن فراتر رفتهاند.
دادههای کشوری در این شاخص نشان میدهد که امارات متحده عربی با امتیاز ۷۱.۹ در صدر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد و پس از آن قطر با ۷۰.۲ و عمان با ۶۸.۵ قرار دارند. بحرین با ۶۵.۷، عربستان سعودی با ۶۵.۴ و کویت با ۵۹.۹ امتیاز قرار گرفتهاند. این امر امارات متحده عربی را در رتبه ۲۳ جهان، قطر ۳۱ و عمان ۳۹ قرار میدهد، در حالی که بحرین در رتبه ۵۷، عربستان سعودی ۵۹ و کویت ۹۰ در بین اقتصادهای رتبهبندی شده در مطالعه سالانه قرار دارند.
رتبهبندی منطقهای شورای همکاری خلیج فارس
عمان با ۱۹ رتبه صعود از رتبه ۵۸ در شاخص ۲۰۲۵ به رتبه ۳۹ در نسخه ۲۰۲۶، بزرگترین بهبود سالانه را در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ثبت کرد. امارات متحده عربی همچنان بالاترین رتبه اقتصاد خلیج فارس را دارد و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه اول را به خود اختصاص داده است، در حالی که قطر در منطقه دوم باقی مانده است. بحرین و عربستان سعودی در میانه جدول منطقهای باقی ماندهاند و کویت تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که کمی پایینتر از آستانه ۶۰ امتیازی که برای رتبهبندی نسبتاً آزاد استفاده میشود، قرار گرفت.
نتایج سال ۲۰۲۶، امارات متحده عربی و قطر را در رده کشورهای عمدتاً آزاد این شاخص قرار داد، در حالی که عمان، بحرین و عربستان سعودی در رده کشورهای نسبتاً آزاد طبقهبندی شدند. کویت با امتیاز ۵۹.۹، با وجود مطابقت با میانگین جهانی ، در رده کشورهای عمدتاً غیرآزاد طبقهبندی شد. دادههای بنیاد هریتیج نشان داد که امارات متحده عربی نسبت به سال قبل ۰.۳ امتیاز، عربستان سعودی ۱.۰ امتیاز و عمان ۳.۱ امتیاز بهبود یافتهاند، در حالی که قطر و کویت بدون تغییر بودهاند و بحرین از ۶۵.۶ به ۶۵.۷ افزایش یافته است.
روششناسی شاخص
بنیاد هریتیج، که این شاخص را گردآوری میکند، اعلام کرد که ۱۷۶ اقتصاد در نسخه ۲۰۲۶ رتبهبندی شدهاند و این گزارش، تحولات و شرایط سیاستهای اقتصادی را در ۱۸۴ کشور مستقل ارزیابی کرده است. امتیازها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ با استفاده از ۱۲ شاخص که در چهار ستون کلی گروهبندی شدهاند، محاسبه میشوند: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارتی و باز بودن بازار. این بنیاد اعلام کرد که میانگین جهانی ۲۰۲۶ از ۵۹.۷ در سال قبل به ۵۹.۹ افزایش یافته است، اما همچنان بسیار پایینتر از امتیاز جمعی شورای همکاری خلیج فارس است.
برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آخرین رتبهبندی به مجموعهای از شاخصهای منطقهای اضافه شد که نشان میدهد اقتصادهای خلیج فارس در معیارهای منتخب مرتبط با باز بودن و رقابتپذیری، بالاتر از میانگینهای جهانی عمل میکنند. نتایج این شاخص همچنین نشان داد که اقتصادهای خلیج فارس چقدر نزدیک یا بالاتر از خط ۶۰ واحدی قرار دارند که اقتصادهای نسبتاً آزاد را از همتایان پایینتر در جدول سالانه جدا میکند و جایگاه این بلوک را در منطقه عرب تقویت میکند. – توسط خدمات سندیکیشن محتوا .
این مطلب که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۶ از میانگین جهانی پیشی گرفتند، اولین بار در Kuwait Beacon منتشر شد.